المقالة هنا: http://gucian-voice.blogspot.com
أنا بقول للناس إلي بتقول إن ده قضية شخصية إن لأ ده قضية في منتهى الصحة و ملهاش أي دعوة بالشخصية ده قضية كل طالب في الجامعة الألمانيه يا جماعة مين هنا طالب ولا دكتور ينكر إن ده أحد أكتر الأماكن في مصر بل في العالم إلي مليانة بيروقراطية و نظام موظفين حكومة و مليانة كوسة و مليانة وسايط زي إن ولاد ناس معينة و ممكن أقول عليهم بالإسم إتعينو فالجامعة علطول، مين يقدر ينكر إن الإمكانية المتاحة للطلبة متمشيش أبداً مع حجم الطلبة ولا مع كمية الاختصاصات إلي هما بيدرسوها، يعني مثلاً القسم بتاع هندسة المواد في الجامعة المفروض يكون بيستغل المصانع لكن للأسف عشان أعمل اى حاجة في المصنع محتاج لإذن من المهندس عصام حمودة، طب إفرض إنو بقى المهندس مسافر زي أما حصل في حالتي أنا لأني كنت عايز إمضاؤه و هو كان مسافر في ألمانيا ، أطر أنا إن أنا استنه 25 يوم عقبال أما يرجع من ألمانيا، ليه أنا استنى، ؟؟
دة ناهيك عن إن أنا أصلاً لم حتى رحتلهم هناك معرفتش أعمل إلي أنا عايزة عشان كل مجيب حاجة تبئة غير مطابقة للمواصفات، طب أنا عايز أفهم، إيه هي المواصفات و مكتوبة فين و مين إلي حطها، انما طبعاً محدش يرد علينا عشان احنا مش بنأدمين بالنسبه لهم، و بعدين ييجي واحد يقول ده مش قضية على الطلبة كلهم ده شخصية، لأ طبعاً ده أدي تخص كل طالب ، لما أنا أروح أخد إذن من حد على حاجة أترمي برة زي الكلب على إعتبار إن أنا مش انسان مثلاً ، و بعدين يا جماعة المضحك فالحوار إن كل الأجهزة إلي فالجامعة ده تبرعات مش دافعين هما فيه حاجة، و بيفهمو الجماعة الاجانب إلي بييجو كل فترة إن ده بتستخدم أحسن إستخدام ، تعرفو إن مصانع الجامعة إلي المفروض لينا احنا الطلبة، بيعمل في قطع غيار و بيشغلوها لحساب الجامعة، و يا ريت بنستفيد منها احنا حاجة ، وبعدين ييجي حد يقوللي شخصية ، ده قضية كل انسان عند مخ دخل الجامعة ده، وأظن انكم فاكرين الموضوع إلي نزل في الأهرام من سنتين مين ينكر إلي كان مكتوب فيه عن مشاكل في جداول بتنزل متأخر شهر و شهرين يا جماعة والله مكان بيبقى عندي جدول لمدة شهرين، و المسؤول مين معرفش ومحدش عايز يقلنا ، أكيد الآي تي البايظ إلي عندنا.
و بعدين بقى يا جماعة أنا بدرس قانون دلوقتي في معهد الدراسات الدبلوماسية و أقدر أقول لكم إن بكل وسيلة قانونية ممكنة و يمكن ليكم انكم تسألو على الكلام دة أي محامي في العالم يقول لكم إن الجامعة الألمانية تقع تحت طائلة القانون بموجب القاعدة القانونية إلي بتقول إنو يعاقب كل من ساهم في عملية بيع أو في المساعدة في أي عملية بيع حتى لو كان هذا البيع مشروع، يعاقب كل من إرتكب واحد من إثنين من هذه أشياء:
قاعدة الغلط
قاعدة الغش
قاعدة التدليس
الغلط هو انك تكون فاهم شئ غلط و تشتري الشء على أساس فهمك الخاطئ، و الغلط يقع على عاتق المشتري مثلاً أن تشتري سيارة وأنت لا تفهم أن بها عيباً كونك أنت لست ميكانيكياً وساعتها يبقى الغلط عليك كونك لم تتحرى .
ولكن أن يأتي أحد ويقوم بإعلان غير صحيح وفيه تشويه لباطن الأمور وفيه إلتفاف على الحقائق كأن تقوم الجامعة الألمانية بإعلان أن نصف الطاقم التدريسي الأكاديمي هم من الألمان، وهذا ليس صحيحاً، أو أن يقول أن عدد الطالبة في الفصول محدود وهو ليس محدود، فهذا يقع تحت طائلة القانون بموجب الغش والتدليس ولو ثبت ذلك يحق لكل من تضرر يحق له التعويض وذلك لأنه تم عملية غش منظمة ضده .
وأحب أن أشير إلا أن من يقول أن من يريد أن يمشي لماذا لم يمشي، ، السبب بسيط، وهو أن ليس يوجد من يعترف بلمواد التي درسناها في الجامعة وليس من المعقول أن أترك بعد عام أضعته من حياتي وأنا ادرس وادفع وكثيراً منا لا يستطيع دفع تلك الأموال الباهظة مرةً أخرى، إذاً فهذا ليس معقولاً أبداً.
ومن قال اننا دخلنا باختيارنا فنعم دخلنا ولكن بناءً على تدليس ومعلومات مضللة ومثلاً على ذلك أن تشتري شيئاً يقال لك أنه سليم(سيارة سليمة مثلاً) فتنتفي عنه صفات الصحة حين تجده مليئاً بالعيوب هل يمكن أن تسألني حينئذٍ لماذا اشتريت ، لا يمكن ، لأنه كان هناك خداع.
ويقع أيضاً في ضمن الغش والتدليس أنهم قالوا إن الشهادة من ألمانيا وانها تعطى بعد أربع سنين وأن المواد المدروسة معادلة في ألمانيا، ومن منا يرى أن هذا صحيح ؟ وطبعاً هذا غير صحيح بتاتاً ولم يحدث على الاطلاق.
وشكراً
